١٩٤٥٠ - قالوا: ولاية في حق الغير فلا تثبت مع الفسق كولاية الأب على المال.
١٩٤٥١ - قلنا: الأصل غير مسلم لأن تصرف الأب الفاسق بالولاية جائز إلى أن يخرجه القاضي كما يجوز تصرف الوصي الفاسق ولا فرق بينهما.
***
Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري
Baca Juz 8, halaman 4035
Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4035 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3875)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.