٢١٥٢٢ - قلنا: يملك بالعقد الاستباحة فما يستوفيه يملكه، وما استوفاه غيره لم يملكه هو، وإنما استوفي من ملك المرأة فيستحق عوضه.
٢١٥٢٣ - أو نقول: إن الرهن لا ينعقد به نكاح النبي ﷺ[فلا ينعقد به نكاح غيره، ولفظ الهبة ينعقد به نكاح النبي ﷺ] فانعقد به نكاح غيره.
٢١٥٢٤ - ولأن الرهن لا ينعقد به عقد يستباح به بضع أمة، فجاز ألا ينعقد عقد استباح به بضع حرة.
٢١٥٢٥ - قالوا: لفظ لا يقتضي عوضًا بحال فلا ينعقد به النكاح، كلفظ الإباحة والتحليل.
٢١٥٢٦ - قلنا: هذا لا يمنع انعقاد نكاح النبي ﷺ به، فإن لم ينعقد نكاحه بلفظ التحليل والإباحة لم ينعقد نكاح غيره به.
٢١٥٢٧ - والمعنى فيه: أن هذا اللفظ لم يوضع للتمليك في صريحه فلم ينعقد به النكاح، [ولما كان لفظ الهبة وضع للتمليك المؤبد جاز أن ينعقد به النكاح] كما انعقد لرسول الله ﷺ.