فقابل أحد الظاهرين الآخر ومنقطعًا.
٢٨٠٦٢ - وأما القاتل فقد تيقن أنه قاتل والشك يتعلق به الضمان. فإذا ادعى ما يوجب سقوط الضمان بعد ثبوته لم يقبل قوله.
٢٨٠٦٣ - وفي مسألتنا الاختلاف وقع قبل أو لم يقبل فلا يجوز إيجاب الضمان عليه بالظاهر.
Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري
Baca Juz 11, halaman 5821
Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 11، ص 5821 (SanadKitab #17768, hlm. urut 5612)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.