على أن الشريعة تعلق الحكم بهذا العدد.
٢٨٤١٣ - فإن قيل: قد روى أبو هريرة أنه أقر الخامسة.
٢٨٤١٤ - قلنا: يجوز أن يكون أقر مرتين في مجلس واحد فأعدها مرة واحدة، بدلالة قوله ﷺ: (شأنك فإنها أربع) يعلق الحكم بهذا العدد دون غيره.
٢٨٤١٥ - قالوا: إنما ردده [لأنه ظنه مجنون]، ولهذا قال له: أبك خبل، وسأل قومه.
٢٨٤١٦ - قلنا: لو كان كذلك لقال: الآن صح إقرارك ولم يعلق الحكم بالعدد، ولأنه إذا شك في عقله ثم تبين أنه عاقل لعلق الحد بالإقرار الأول، وكان أبو بكر لا يقول: إن أقررت الرابعة. لأنه لا يحتاج إلى تكرار الإقرار.
٢٨٤١٧ - فإن قيل: ردده لجواز أن يرجع.
٢٨٤١٨ - قلنا: إذا صح الإقرار لم يجز التوقيف على إقامة الحد انتظارًا للرجوع. لأنه ﷺ كان ما يتعين عنده الحكم في حد من حدود الله إلا أقامه.
٢٨٤١٩ - فإن قيل: إنما ردده لأنه لم يكن أقر بصريح الزنى، ولهذا لو قال لغيره زنيت، عليه الحد.
٢٨٤٢٠ - قلنا: وقوله (لعلك لمست) يلقنه الرجوع.
٢٨٤٢١ - فإن قيل: هذا خبر واحد مخالف للأصول.
٢٨٤٢٢ - قلنا: هذا خبر من أخبار الاستفاضة. لأن الأمة تلقته بالقبول وعملوا بموجبه، فما يدل عليه أصل لنفسه كسائر الأصول المعلومة.
٢٨٤٢٣ - فإن قيل: الغامدية قالت للنبي ﷺ أتريد أن تردني [كما رددت