فلما تعذر الفسخ وجب رد العوض، وهاهنا لا يوجد؛ لأن الشرط لا يصح.
٣٠٦٢٩ - فإن قيل: الحديبية كان على رد الرجال دون النساء.
٣٠٦٣٠ - قلنا: لأن أهل النقل اختلفوا أن الصلح وقع على رد من جاء مسلمًا، وهذا عام.
٣٠٦٣١ - يبين ذلك: أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هاجرات، فجاء أخوها يطالبان بها، فقال ﷺ: (إن الله قد منع الصلح).
٣٠٦٣٢ - فإن قيل: اللفظ عام، فلا يختص بالسبب.
٣٠٦٣٣ - قلنا: بل هو مخصوص؛ لأنه لا يقف منع الرد على المحنة إلا في أهل الصلح خاصة، فأما غير الصلح فلا يرد النساء إليهم من غير محنة، فلم يجز ادعاء الخصوص.
٣٠٦٣٤ - قالوا: للشافعي في صلح الحديبية ثلاثة أقوال: أحدها: أنه شرط رد النساء، وذلك شرط صحيح، ثم نسخ فوجب رد المهر، وأما الآن فلا يصح الشرط فلا يجب المهر. القول الثاني: إن الشرط كان فاسدًا، والله تعالى نبة [ﷺ] على الخطأ، وإنما وقع على رد الرجال، إلا أنه شرط أنه لا يتعرض لأنفسهم وأموالهم، والبضع مال للزوج فوجب عوضه للصلح.
٣٠٦٣٥ - وهذا الذي قالوه خطأ؛ لأن الأموال لا تصح في الإخبار عن الماضي. وهذا أمر كان، فلا بد أن يكون وقع على وجه من الوجوه، فالأقاويل لا وجه لها.
٣٠٦٣٦ - وأما قولهم: إن الشرط كان خطأ؛ فالنبي ﷺ معصوم فيها بينه من أحكام الشريعة لا يجوز عليه الخطأ فيه.
٣٠٦٣٧ - وقولهم: إن الأمان تناول الأموال، والبضع مال للزوج.
٣٠٦٣٨ - غلط، لأنا لو أمنا حربيًا على نفسه وماله، لم تدخل زوجته فيه، فسقط هذا الكلام.