٣١٣١٤ - قال أصحابنا [﵏]: إذا أوجب أضحية لم يزل ملكة عنها، فإن باعها جاز ويكره.
٣١٣١٥ - وقال أبو يوسف: لا يجوز بيعها. وهو قول الشافعي ﵀.
٣١٣١٦ - والكلام يقع في فصلين، أحدهما: أن الملك لا يزول، والثاني: في جواز البيع.
٣١٣١٧ - أما الدليل على جواز البيع: ما روي أن النبي ﵁ ساق البدن ثم أشرك عليها فيها، والشركة تمليك، فهي في حكم البيع.
٣١٣١٨ - ولا يقال: إنما أشركه في نحرها؛ لأن إطلاق الاشتراك يقتضي الشركة في الملك.
٣١٣١٩ - فإن قيل: النبي ﷺ ساقها ولم يوجبها.
٣١٣٢٠ - قلنا: السوق عندنا إيجاب.
٣١٣٢١ - ولأنه إذا أوجبها مع السوق كان أفضل، وهو لا يترك الأفضل مع القدرة.
٣١٣٢٢ - ولأنه ﷺ ساق الهدي في عام الحديبية، ثم جعلها للإحصار، ومعلوم أنه ساقه لغير ذلك، فلا جاز أن يصرفه من قربة إلى قربة، [جاز أن يصرفه إلى غير قربة].
٣١٣٢٣ - ولأنه مال يجب صرفه إلى قربة، فجاز بيعه، كمن وجب الحج في ماله.
٣١٣٣٤ - ولأنه حق الله تعالى تعلق بعين المال، فلا يمنع البيع، كمن قال: لله تعالى علي عتق هذا العبد.