" الاقتراحِ "، فقالَ: سمعتُ أبا محمدِ بنَ عبدِ السَّلامِ، وكانَ أحدَ سلاطينِ العلماءِ، كانَ يَرى في هذه المسألةِ ما لَمْ أرَهُ لأحدٍ، أنَّ هذا اللفظَ المحتملَ لا يُرْوَى على الصوابِ ولا على الخطأِ. أما على الصوابِ، فإِنّهُ لَمْ يسمعْ مِنَ الشَّيْخِ كذلكَ، وأمَّا عَلَى الخطأِ فلأَنَّ سَيدَنا رسولَ اللهِ ﷺ لم يقلْهُ كذلكَ، وهذا معنى ما قالَهُ أو قريبٌ منهُ.
وقولي: (في اللَّحْنِ) ، هو متعلقٌ بقولي: (وَهْوَ الأَرْجَحُ) أي: الأرجحُ في هذهِ الصورةِ لا مطلقاً. قالَ ابنُ الصلاحِ: وأمَّا إصلاحُ ذلكَ وتغييرهُ في كتابهِ وأَصلهِ، فالصوابُ تَرْكُهُ، وتقريرُ ما وقعَ في الأَصلِ على ما هوَ عليهِ معَ التَّضْبِيْبِ عليهِ، وبيانِ الصَّوَابِ خَارِجَاً في الحاشِيَةِ. وحكاهُ القاضي عياضٌ عن عملِ أكثرِ الأَشياخِ.