فالأحسنُ البيانُ كما يفعلُ كثيرٌ من المؤلِّفِيْنَ، منهمْ مُسْلِمٌ، كقولهِ: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ رافعٍ، قالَ: حَدَّثَنَا عبدُ الرزاقِ، قالَ: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن همَّامِ بنِ مُنَبِّهٍ، قالَ: هذا ما حَدَّثَنَا أبو هريرةَ، وذكرَ أحاديثَ منها: قالَ رسولُ الله ﷺ: إنَّ أدنى مَقْعَدِ أَحَدِكُم في الجنَّةِ، ... الحديثَ. وما يفعلُهُ بعضُهُمْ من إعادةِ السندِ في آخرِ الكتابِ، أو الجزءِ، فهو احتياطٌ وتأكيدٌ، ولا يَرْفَعُ الخلافَ في إفرادِ كُلِّ حديثٍ بالسنَدِ.
تَقْدِيْمُ المَتْنِ عَلى السَّنَدِ
٦٦٥.... وَسَبْقُ مَتْنٍ لَوْ بِبَعْضِ سَنَدِ ... لاَ يَمْنَعُ الْوَصْلَ وَلاَ أَنْ يَبْتَدِي
٦٦٦.... رَاوٍ كَذَا بِسَنَدٍ فَمُتَّجِهْ ... وَقالَ: خُلْفُ النَّقْلِ مَعْنَى يَتَّجِهْ
٦٦٧.... في ذَا كَبَعْضِ الْمَتْنِ قَدَّمْتَ عَلَى ... بَعْضٍ فَفِيْهِ ذَا الْخِلاَفُ نُقِلاَ
إذا قدَّمَ الرَّاوي الحديثَ على السندِ، كأنْ يقولَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: كذا وكذا، أخبرنا به فلانٌ، ويذكرُ سندَهُ، أو قدَّمَ بعضَ الإسنادِ معَ المتنِ على بقيَّةِ السَّنَدِ كأَنْ يقولَ: رَوَى عمرُو بنُ دينارٍ عن جابرٍ، عن رسولِ اللهِ ﷺ: كذا وكذا، أخبرنا به فلانٌ، ويسوقُ سندَهُ إلى عمروٍ، فهو إسنادٌ متَّصلٌ لا يمنعُ ذلكَ الحكمَ باتِّصَالهِ، ولا يمنعُ ذلكَ كمنْ روى كذلكَ أي تحمَّلَهُ من شيخِهِ كذلكَ أنْيبتدئَ بالإسنادِ جميعِهِ، أوَّلاً، ثُمَّ يذكرُ المتنَ كما جوَّزَهُ بعضُ المتقدِّمينَ من أهلِ الحديثِ، قالَ ابنُ الصلاحِ: ((وينبغي أنْ يكونَ فيهِ خلافٌ نحوُ الخلافِ في تقديمِ بعضِ المتنِ على بعضٍ، فقد حَكى الخطيبُ: المنعَ من ذلكَ، على القولِ بأَنَّ الروايةَ على المعنى لا تجوزُ، والجوازَ على القولِ بأَنَّ الروايةَ على المعنى تجوزُ ولا فرقَ بينهُما في ذلكَ)) .