خامسًا: شرح المصنف غريب بعض الأحاديث التي عزاها للترمذي، انظر -على سبيل المثال-: (٥/ ٤٥٤ - ٤٥٥).
سادسًا: عزى المصنف بعض الأحاديث للترمذي، وهي في "جامعه" بلفظ آخر، انظر مثلًا: (٢/ ٣٦٥ و ٥/ ٣٨٩).
سابعًا: وأخيرًا: إن تسمية المصنف لكتاب الترمذي "الجامع" هو أدق من تسميته بـ "السنن" إذ مادته أوسع من الأحكام الفقهية.
- "سنن النسائي"، نقل المصنف من "السنن الصغرى" المسمى بـ "المجتبى" و"السنن الكبرى" كلاهما للنسائي، واكتفى بقوله "في "سنن النسائي"" أو "ذكره النسائي في "سننه"" ونحو ذلك، كما تراه في (٢/ ٧١، ٣٨٤ و ٩/ ٢٠٣، ٣٤٧، ٣٤٩، ٤١٢، ٤١٣).
أما مجرد عزو الحديث للنسائى فقط دون ذكر اسمه: "سننه" فهذا كثير، يطلب من مجلد الفهارس (١).
وبعض نقولات المصنف في "سننه الكبرى" كما تراه في (٣/ ٣٤٧ و ٤/ ٣١٤).
وحكم المصنف على أحاديث النسائي، وصرح بصحتها: فقال مثلًا في (٢/ ٣٧٩): "صحيح"، وفي (٢/ ٣٨٤): "على شرط مسلم"، وفي (٣/ ٣٤٧ - ٣٤٨): "ليس فيه بحمد اللَّه إشكال"، وتعقّب حكمه في (٢/ ٢٦٤).
وقال في (٢/ ٣٤٧): "رُوِّينا (٢) في "سنن النسائي". . . ".
ونقل في (١/ ١٨٨) على إثر حديث، قال: "ولهذا كان من تراجم الأئمة على هذا الحديث. . . " وأورد ترجمة النسائي عليه، ثم قال (١/ ١٨٩): "ثم ترجم عليه ترجمة أخرى أحسن من هذه وأفقه" وذكر ترجمة أخرى له، وقال: "فهكذا يكون فهم الأئمة من النصوص واستنباط الأحكام التي تشهد العقولُ والفطر بها منها ولعمر اللَّه! إن هذا هو العلم النافع، لا خرص الآراء، وتخمين الظنون".