- "المعجم الكبير" للطبراني، نقل منه وصرح به في (١/ ٤٢١، و ٥/ ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٣٧)، ونقل منه (١) ولم يسمه في (٤/ ٥٨٠).
* كتب أحاديث الأحكام وشروحها:
نقل المصنف من بعض كتب (أحاديث الأحكام)، وهذا ما صرح به منها:
- "الأحكام" (٢) لأبي عبد اللَّه محمد بن عبد الواحد المقدسي الصالحي، المعروف بـ "ضياء الدين" (ت ٦٤٣ هـ)، نقل منه في (٥/ ٤٢٢)، قال بعد أن ذكر حديثًا: "ذكره أبو عبد اللَّه المقدسي في "أحكامه"".
- "الأحكام" لعبد الحق الإشبيلي، نقل منه بعض الأحاديث والآثار (٣)، وسيأتي بيان ذلك في:
- "شرح أحكام عبد الحق"، ذكره المصنف بهذا العنوان مرات، وسمى مؤلفه، ابن بزيزة، قال في (٢/ ٣٦٣)، ونقل عنه نصًا في مسألة (الحلف بالطلاق) وأنه لا يلزم، وقال عن هذا المذهب: "صحيح عن علي ولا يعرف له في الصحابة مخالف" وقال بعده مباشرة:
"ذكره ابن بَزيزة في "شرح أحكام عبد الحق الإشبيلي"، فاجتهد خصومه في الرد عليه بكل ممكن، وكان حاصل ما ردوا به قولَه أربعة أشياء: أحدهما -وهو عمدة القوم- أنه خلاف مرسوم السلطان، والثاني: أنه خلاف الأئمة الأربعة، والثالث: أنه خلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين كقوله: "إن أبرأتِنِي فأنتِ طالق" ففعلَتْ، والرابع: أن العمل قد استمر على خلاف هذا القول، فلا يلتفت إليه، فنقَضَ -يريد ابن تيمية- حُجَجَهم وأقام نحوًا من ثلاثين دليلًا على صحة هذا القول، وصنَّف في المسألة قريبًا من ألف ورقة، ثم مضى لسبيله راجيًا