Baca Juz 4, halaman 130 - I'lamul Muwaqqi'in (Masyh…

الوجه الحادي والخمسون: رد الحديث الثابت عن رسول اللَّه ﷺ في أنه: "لا نِكاحَ إلا بوليّ" (١)،. . . . . .

= و"التحقيق" (١/ ٢٦٠ - ٢٦١ رقم ٣٠٤) من طريق محمد بن أنس وحماد بن منهال عن محمد بن راشد عن مكحول عنه مرفوعًا، وقال الدارقطني: ابن منهال مجهول، ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف.

أقول: ومحمد بن راشد قال فيه ابن حبان: كثرت المناكير في روايته فاستحق الترك.

حديث معاذ: رواه العقيلي (٤/ ٥١) -ومن طريقه ابن الجوزي في "الواهيات" (رقم ٦٣٩) و"التحقيق" (١/ ٢٦١ رقم ٣٠٦) وابن حزم في "المحلى" (٢/ ١٩٥ - ١٩٦) - من طريق محمد بن الحسن الصدفي عن عبادة عن عبد الرحمن بن غنم عنه مرفوعًا.

وقال العقيلي: محمد بن الحسن مجهول في النقل، وحديثه غير محفوظ.

ورواه ابن عدي (٦/ ٢١٥٢) -ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" (٣/ ٤١٩ رقم ١٠٦١ - بتحقيقي) - من طريق محمد بن سعيد الشامي عن عبد الرحمن بن غنم به.

ومحمد هذا هو المصلوب بالزندقة والصّدفي في الطريق السابق هو هو، كما تراه في "السلسلة الضعيفة" (٣/ ٦٠٤) وتعليقي على "الخلافيات" (٣/ ٣٩٠ - ٣٩١).

حديث أبي سعيد: رواه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٣/ ٥٧) ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" (رقم ١٠٤٤ - بتحقيقي) والخطيب في "تاريخ بغداد" (٩/ ٢٠)، ومن طريقه ابن الجوزي في "الواهيات" (رقم ٦٤٠) و"التحقيق" (١/ ٢٦٢) من طريق أبي داود النخعي السابق الذكر الكذاب المشهور، وانظر: "نصب الراية" (١/ ١٩٢)، و"تنقيح التحقيق" (١/ ٦١٢).

حديث أنس: رواه ابن عدي (٢/ ٧١٥)، ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" (رقم ١٠٣٩) وابن الجوزي في "الواهيات" (رقم ٦٤١) و"التحقيق" (١/ ٢٦١ رقم ٣٠٥) من طريق الحسن بن شبيب عن الحسن بن دينار عن معاوية بن قرة عنه.

وفيه الحسن بن دينار، وابن شبيب وهما ضعيفان جدًا.

ورواه ابن عدي (٢/ ٥٩٨) من طريق الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس.

وقال: وهذا الحديث معروف بالجلد بن أيوب.

أقول: والجلد هذا قال ابن المبارك: أهل البصرة يُضعفونه، وكان ابن عيينة يقول: جَلْد، ومن جَلْد، ومن كان جَلْد!، وقال أحمد: ضعيف ليس يساوي حديثه شيئًا، وقال الدارقطني: متروك.

وحديث عائشة: أشار إليه ابن حبان في ترجمة حسين بن علوان من كتابه "المجروحين" (١/ ٢٤٥)، وقال: كان يضع الحديث لا يحل كتب حديثه، كذبه أحمد وابن معين.

وعزاه الزيلعي لابن الجوزي في "العلل المتناهية"، وفي "التحقيق" (١/ ٢٦١)، وليس هو في "العلل" في باب الحيض، ولكنه أورده في الباب الذي يليه في (النفاس، ١/ ٣٨٥ رقم ٤٦٥).

وانظر: "تهذيب السنن" (٣/ ٢٤٨).

(١) ورد من حديث جمع من الصحابة أصحها حديث عائشة الآتي بَعْد بلفظ: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل". =

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.