[رد نصوص من العرايا المحكمة بنص متشابه]
المثال الحادي والعشرون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في العرايا بالمتشابه من قوله: "التمر بالتمر مثلًا بمثل سواء بسواء" (١)، فإن هذا لا يتناول الرُّطب بالتمر.
فإن قيل: فأنتم رددتم خبَر النَّهي عن بيع الرطب بالتمر (٢) مع أنه محكمٌ صريح صحيح بحديث العَرَايا (٣)، وهو متشابه.
قيل: فإذا كان عندكم محكمًا صحيحًا فكيف رددتموه بالمتشابه من اشتراطِ المساواةِ بين التَّمر والتَّمر؟ فلا بحديث النهي أخذتم ولا بحديث العَرَايا، بل خالفتم الحديثين معًا، وأمّا نحن فأخذنا بالسنن الثلاثة، [ونزَّلنا] (٤) كل سنة على وجهها ومقتضاها، ولم نضربْ بعضَها ببعض، ولم نخالف شيئًا منها؛ فأخذنا بحديث النَّهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلًا، [وأخذنا بحديث النهي عن بيع الرطب بالتمر مطلقًا] (٥)، وأخذنا بحديث العَرَايا وخصَّصنا به عموم [حديث] (٦) النهي عن بيع الرطب بالتمر؛ اتباعًا لسنن رسول اللَّه ﷺ كلّها، وإعمالًا لأدلة الشرع جميعها (٧) فإنها كلها حق، ولا يجوز ضرب الحق بعضه ببعض وإبطال بعضه ببعض، واللَّه الموفق.
[رد حديث القسامة]
المثال الثاني والعشرون: رد حديث القسامة (٨) الصحيح الصريح المحكم (٩) بالمتشابه من قوله: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ دماءَ رجالٍ وأموالِهم، ولكن اليمينُ على المُدَّعى عليه" (١٠)، والذي شرع الحكم بالقسامة هو الذي شرع