طويلة من "تفسير آيات أشكلت"، وعزاها لابن تيمية، ولم يسم الكتاب، انظر (٢/ ٧٣، ٤١١، ٣٩٧ - ٤١٤).
ومما ينبغي ذكره هنا أمور:
أولًا: كانت عبارات المصنف دقيقة، فتارة كان يصرح باختيار ابن تيمية، وتارة يقول: "وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى هذا القول" (١) و"كان شيخنا يجنح إليه" (٢).
ثانيًا: كان يرجِّح اختيار شيخه ابن تيمية على مذهب أحمد، فها هو -مثلًا- يقول في (مسألة شراء المسلم طفلًا كافرًا)، و (مسألة السابي) (٣) هل يحكم بإسلامهما؟ قال: "نحكم بإسلامه، قاله شيخنا قدس اللَّه روحه" (٤) ثم قال: "ولكن جادة المذهب أنه -أي السابي- باقٍ على كفره كما لو سُبي مع أبويه وأولى" قال: "والصحيح قول شيخنا، لأن. . . " (٥).
ثالثًا: كان يذكر أحيانًا اختياراته، ويقول: "وغيره من الأصحاب" هكذا بالإبهام، انظر -على سبيل المثال-: (٤/ ٤٩١، ٥٠٥)، ويقرنه أحيانًا بذكره لإمام من أئمة الفقه، انظر -مثلًا- (٤/ ٤٠٤).
رابعًا: كان ﵀ يقرر أشياء بإجمال، وتفصيلها في كتب شيخه ابن تيمية، وأذكر مثالين، أحدهما صرح بذلك، والآخر لم يصرح.
أما الأول، فقوله (٢/ ٤٢٨): "ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من أكثر من ثلاثين وجهًا، ذكرها شيخنا ﵀ في بعض تصانيفه" (٦).
وأما الآخر؛ فقوله بعد سرده مكفرات الذنوب: "فهذه عشرة أسباب تمحق أثر الذنب" (٧)، وهي موجودة بتفصيل وتأصيل وتدليل في كلام شيخه ابن تيمية في