رسول اللَّه ﷺ" (١).
وساق الآثار، وقد تعلَّق بها المختلفون في المسألة، إذ فيها الجواز وعدمه، وقال عنها ملخّصًا حالها: "والمقصود أن الآثار من الطرفين لا مُستراح فيها" (٢).
* مؤاخذات حديثيّة على المصنّف:
لم تسلم للمصنّف جميع نقداته للأسانيد، وكلامه عليها (٣)، ويمكن حصر المؤاخذات عليه في هذا الباب بالأمور الجملية الآتية:
أولًا: عزوه أحاديث لمصادر هي ليست فيها، انظر -على سبيل المثال-: (١/ ٧٢، ٣١٠، ٢/ ٣٨١ - ٣٨٢ و ٥/ ٢٩٥، ٤٢٦، ٤٩٤).
ثانيًا: هنالك أحاديث عزاها المصنف لبعض دواوين السنة البعيدة، وهي في "الصحيحين" أو أحدهما، من المثال على ذلك:
ما في (٤/ ٥٨٠) حيث عزاه للطبراني وهو في البخاري، وما في (٥/ ٥٨٤) حيث عزاه للبزار، وهو في "الصحيحين"، وما في (٥/ ٥٨٠) حيث عزاه للطبراني وأبي نعيم وهو في البخاري، وما في (٥/ ٣١١) حيث عزاه للنسائي وهو في البخاري وما في (٣/ ٣٤٩ - ٣٥٠) حيث عزاه للنسائي وهو في مسلم، وما في (٥/ ٤٨٧) حيث عزاه لأبي داود وهو في البخاري، وما في (٥/ ٤٤٥) حيث عزاه لأحمد وأبي داود وهو في مسلم.
ثالثًا: هنالك مؤاخذات في العزو لـ"الصحيحين" أو أحدهما، فمثلًا، أورد المصنف في (١/ ٤١١) حديثًا عزاه لـ"الصحيحين" ولم يورد لفظهما أو لفظ أحدهما، وإنما أورد لفظ الرامهرمزي في "الأمثال"، وكذلك فعل في (١/ ٣٠٦) حيث عزى حديثًا و"الصحيحين" وأورد لفظًا ليس فيهما، وأورد في (٥/ ١٥٥، ٢١٠)، حديثًا عزاه لمسلم، ولفظه ليس في "صحيحه" وعزى في (٣/ ٢٩٦) حديثًا