وهذا من أبطل الشروط؛ [فإن مضمونه] (١) أن أقارب رسول اللَّه ﷺ وذرية المهاجرين والأنصار لا يحل لهم أن يصلّوا في هذا المسجد، ولا ينزلوا في هذا الرباط أو المدرسة أو الخانقاه (٢)، بل لو أمكن أن يكون أبو بكر وعمر وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان ﵃ بين أظهرنا حرم عليهم النزول بهذا المكان الموقوف.
وهذه الشروط والاشتغال بها والاعتداد بها من أسمج الهذيان، ولا تصدر من قلب طاهر ولا ينفذها من شم روائح العلم الذي بعث اللَّه به رسوله ﷺ.
وكذلك لو شرط أن يكون المقيمون بهذه الأمكنة طائفة من أهل البدع، كالشيعة والخوارج والمعتزلة والجهمية (٣) والمبتدعين في أعمالهم، كأصحاب الإشارات، واللاذن، والشير (٤)، والتغبير (٥) وأكل الحيَّات وأصحاب النار وأشباه الذئاب المشتغلين بالأكل والشرب والرقص لم يصح هذا الشرط، وكان غيرهم أحق بالمكان منهم وشروط اللَّه أحق.
فهذه الشروط [وأضعافها] (٦) وأضعاف أضعافها من باب التعاون على الإثم والعدوان واللَّه تعالى إنما أمر بالتعاون على البر والتقوى، وهو ما شرعه على لسان رسول اللَّه ﷺ دون ما لم يشرعه فكيف بما شُرع (٧) خلافه؟! والوقف إنما يصح على القُرَب والطاعات، [ولا فرق] (٦) في ذلك بين مصرفه وجهته وشرطه (٨)، فإن الشرط صفة وحال في الجهة [والمصرف] (٦) فإذا اشترط (٨) أن يكون [المصرف] (٩) قربة وطاعة فالشرط كذلك، ولا يقتضي الفقه إلا هذا، ولا