في إجزاء الشاة عنهم؛ لأنهم كانوا رفقة واحدة. وسأله ﷺ رجل فقال: إن عليَّ بدنة، وأَنا موسر (١) بها، ولا أجدها فأشتريها؟ فأفتاه النبي ﷺ أَن يبتاع سبع شياه فيذبحهن (٢)، ذكره أحمد رحمه اللَّه تعالى.
وسأله ﷺ زيد بن خالد عن جَذَع من المعز، فقال: "ضَحِّ به" (٣)، ذكره أحمد.
= وسكت عليه الحاكم، وقال الذهبي: عثمان ثقة.
فتعقبه شيخنا الألباني في "الضعيفة" (٤/ ١٧٤) رقم (١٦٧٨) فقال: عثمان هذا ليس بثقة، بل هو مجهول، كما قال الحافظ ابن حجر في "التقريب"، ولم يوثقه أحد غير ابن حبان. . .
وقال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢١): رواه أحمد، وأبو الأشد لم أجد من وثقه ولا جرحه، وكذلك أبوه، وقيل: إن جده عمرو بن عبس.
أقول: وأبو الأشد هذا ذكره الحافظ في "التعجيل"، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال في "إتحاف المهرة" (١٦/ ٢/ ٨١٤): "أبو الأشد وأبوه لا يعرفان، وجده يقال هو أبو المعلى قاله العسكري".
(١) كذا في (ك) ومصادر التخريج، وفي سائر الأصول: "مؤثر".
(٢) رواه أحمد في "مسنده" (١/ ٣١١، ٣١٢)، وابن ماجه (٣١٣٦) في (الأضاحي): باب كم تجزيء من الغنم عن البدنة، وأبو داود في "المراسيل" (١٥٤ و ١٥٥)، وأبو يعلى (٢٦١٣)، والطحاوي في "المشكل" (٢٥٩٦، ٢٥٩٧) و"شرح معاني الآثار" (٤/ ١٧٥) من طرق عن ابن جريج قال: قال عطاء الخراساني عن ابن عباس فذكره.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ١٥٧): هذا إسناد رجاله رجال الصحيح، وفيه مقال، عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس -قاله الإمام أحمد- قال شيخنا أبو زرعة: روايته عن ابن عباس في "صحيح البخاري".
قلت: (القائل البوصيري): وابن جريج مدلس وقد رواه بالعنعنة، قال يحيى بن سعيد القطان: ابن جريج عن عطاء الخراساني ضعيف، إنما كتاب دفعه إليه.
أقول: قول أبي زرعة: (وهو ابن الحافظ العراقي): إن البخاري روى لعطاء بن أبي مسلم عن ابن عباس، ذكره بعضهم في حديثين في "صحيح البخاري" من رواية عطاء عن ابن عباس، وقد جزم ابن حجر في "مقدمة الفتح" أنه عطاء بن أبي رباح وبيِّن أن عطاء بن أبي مسلم لم يرو له البخاري أصلًا.
والحديث من أجل انقطاعه أورده أبو داود في "المراسيل"، وابن جريج توبع، فقد رواه البيهقي (٥/ ١٦٩) من طريق إسماعيل بن عياش عن عطاء به.
ورواية إسماعيل صحيحة في روايته عن أهل بلده، وهم الشاميون، وهذه ليست منها! فيبقى الحديث على ضعفه لعدم سماع عطاء من ابن عباس.
وانظر: "الإرواء" (١٠٦٢) و"ضعيف ابن ماجه" (٦٧٤).
(٣) رواه أحمد في "مسنده" (٥/ ١٩٤)، وأبو داود (٢٧٩٨) في (الضحايا): باب ما يجوز من السن في الضحايا، وابن حبان (٥٨٩٩)، والطبراني في "الكبير" (٢٥١٧ و ٥٢٢٠)، =
