ومنها الشفاعة في إسقاط حدود اللَّه، لحديث (١) ابن عمر يرفعه: "مَنْ حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه، فقد ضادَّ اللَّه في أمره" (٢)، رواه أحمد وغيره بإسناد جيد.
= وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٥/ رقم ٦٧٥٨)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٦٣) كلهم من طريق الوليد بن أبي الوليد عن عمران بن أبي أنس، عن أبي خراش الأسلمي مرفوعًا به، ولفظه: "فهو كسفك دمه".
قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، في "التلخيص" و"الكبائر" (ص ٢١٥ - بتحقيقنا).
وصححه كذلك الحافظ العراقي في "تخريجه على الإحياء" (٢/ ٢٢٣)، والحافظ ابن حجر في "الإصابة" (١/ ٣١٦) -وعزاه إلى الحارث بن أبي أسامة، وابن قانع وابن منده- وصححه ابن المرتضى اليماني في "إيثار الحق" (ص ٤٢٥) وشيخنا الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٩٢٨).
أقول: عمران بن أبي أنس من الثقات.
وأما الوليد بن أبي الوليد فقد ذكره الحافظ في "التهذيب" (١/ ١٣٨)، ونقل كلام ابن حبان فيه: "ربما خالف على قلة روايته" فاستدرك عليه شيخنا العلامة الألباني أنه فاته قول أبي زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٩/ ٢٠): ثقة، وأزيد أن البخاري نقل عن الليث بن سعد (٨/ ١٥٦) أنه قال: وكان فاضلًا من أهل المدينة، فالحديث صحيح -إن شاء اللَّه-.
والحديث عزاه الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (١/ ٣١٥) للحارث بن أبي أسامة وابن منده، وقد ذكره اسم الصحابي أنه حدرد بن أبي حدرد، ولكنه في الكنى ذكر ذلك على الشك.
(١) كذا في (ك) و (ط. دار الحديث) وفي سائر الأصول: "وفي الحديث عن".
(٢) رواه أحمد (٢/ ٧٠)، وأبو داود (٣٥٩٧) في (الأقضية): باب من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها، والحاكم (٢/ ٢٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٨٢)، و"شعب الإيمان" (٥/ رقم ٦٧٣٥ و ٦/ رقم ٧٦٧٣) من طريق زهير: حدثنا عمارة بن غزية، عن يحيى بن راشد عن ابن عمر مرفوعًا به وفيه زيادة.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
أقول: رجال هذا الحديث كلهم ثقات مشهورون.
وزهير هو ابن معاوية.
والحديث له طرق عن ابن عمر.
فرواه أبو داود (٣٥٩٨)، والطبراني في "الأوسط" (٣/ رقم ٢٩٢١)، والخطيب (٣/ ٣٩٢)، والبيهقي (٦/ ٨٢) و (٨/ ٣٣٢)، و"الشعب" (٥/ رقم ٦٧٣٦) من طرق عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر ومطر فيه لين.
ورواه الطبراني في "الكبير" (١٣٠٨٤)، والحاكم (٤/ ٣٨٣) من طريق عبد اللَّه بن =
