Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil lil Aqalliyyat al-Muslimah · Pengarang: محمد يسري إبراهيم

Baca Juz 1, halaman 176

  1. الباب الثاني التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمة
  2. الفصل الأول الأحكام الشرعية بين الثبات والتغير
  3. المبحث الثاني الثبات والتغير في الأحكام الشرعية
  4. المطلب الأول: علاقة الحكم الشرعي بمحال ثبوته

الذوات إلا من جهة النصوص.

وهذا مذهب أكثر أصوليي الحنفية وبعض الحنابلة (١).

ويلاحظ أن المعتزلة بالغوا في وظيفة العقل حتى جعلوه مصدرًا للتشريع، متقدمًا على النقل، وقد جانبوا الصواب حين قصروا الأوصاف المقتضية للأحكام على الأوصاف الذاتية فقط (٢).

وأما الأشاعرة فكان مذهبهم بمثابة رد فعلٍ لمذهب المعتزلة، وذلك حين نفوا العلاقة بين الحكم الشرعي والخصائص الذاتية والملازمة.

ثم إنهم عادوا فتناقضوا حين قالوا: إن الأحكام الشرعية معلَّلة، وذكروا الحِكَم المرتبطة بها عند الدخول في مسائل الفقه (٣).

وقد وقع هذا الاضطراب عند الرازي (٤)، والعز ابن عبد السلام وغيرهما.

يقول العز ابن عبد السلام ﵀-معتمدًا مذهب جمهور الأصوليين-: "وليس

Rujukan halaman ini: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ج 1، ص 176 (SanadKitab #17800, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.