كما تقضي به قواعد الاجتماع والعمران البشري، والسياسة الشرعية، من كونهم ممثلين عن الأمة في النظر لها والقيام بمصالحها من تولية أئمتها ومحاسبتهم وعزلهم، وقد ذكر الماوردي (١) وأبو يعلى (٢) ثلاثة شروط لأهل الحل والعقد بصفتهم أهل الاختيار والبيع، وهي:
١ - العدالة الجامعة لشروطها.
٢ - العلم الذي يُتَوَصَّلُ به إلى معرفة من يستحق الإمامة.
٣ - الرأي والحكمة المؤديان إلى معرفة الأصح للإمامة.
وذلك بعد الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورة (٣).
واشترط بعضهم سكنى دار الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ [الأنفال: ٧٢] (٤).
فمن اجتمعت فيه هذه الصفات الأساسية فقد صار منهم، ثم هم يتفاوتون بحسب صفاتهم التكميلية، ومنها: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، والخبرة والتجربة والورع. (٥)
وأهل الحل والعقد هم وكلاء الأمة ونوابها في عقد الأمور الكبيرة العظيمة وحلها، وهذا العمل الجليل يعقد لهم ولاية ونفوذًا للكلمة في عموم الأمة.
ومما يُستأنس به للدلالة على معنى قيام النقباء والوكلاء عن الأمة ما ثبت أن رسول الله ﷺ قال -حين أذن له المسلمون في عتق سبي هوزان-: "إني لا أدري من أَذِنَ منكم