٢ - ألَّا يخالف حديث الآحاد القياس حالَ كون راويه غير فقيه:
فهم يذهبون إلى تقديم القياس عليه في هذه الحالة، لا سيما مع عدم علم راويه بالفقه؛ لاحتمال خطئه (١).
٣ - ألَّا يخالف حديث الآحاد الأصول العامة حال كون راويه غير فقيه (٢).
٤ - ألَّا يعمل الراوي بخلاف الحديث الذي رواه (٣).
هذا، وقد تناول العلماء في بقية المذاهب رأي الحنفية بالمناقشة والتفنيد، وطال بينهم الحجاج في هذه المسائل الأصولية والضوابط العلمية للاستنباط.
ولا يَعني هذا ازورارًا من الحنفية وإمامهم عن الحديث وحجيته في مقابل الرأي؛ فقد نُقِلَ عن بعض الحنفية ما نصه: "إذا صحَّ الحديث وكان على خلاف المذهب عُمل بالحديث، ويكون ذلك مذهبه، ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيًّا بالعمل به؛ فقد صحَّ عن أبي حنيفة أنه قال: "إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي"، وقد حكى ذلك ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة" (٤).
وقد قرَّر الحنفية ما يُفْتَى به في مذهبهم من تقديم قول الإمام لا سيما إذا كان معه أحد صاحبيه، فإن اختلف قولهما عن قوله لاختلاف الزمان وتغيره أخذ بقول المتأخر، وإذا اجتمع المتأخرون من أئمة المذهب على أمر اختير قولهم وعمل به (٥)، كما عدوا مسائل يُفْتَى فيها بقول زفر (٦)، وقدم قول أبي يوسف في القضاء مطلقًا (٧).