سادسًا: معرفة حال الدليل من حيث العمل به:
يقول الشاطبي: كل دليل لا يخلو:
١ - أن يكون معمولًا به في السلف المتقدمين دائمًا أو أكثريًّا.
٢ - أو لا يكون معمولًا به إلا قليلًا أو في وقت ما.
٣ - أو لا يثبت به عمل.
فهذه ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكون معمولًا به دائمًا أو أكثريًّا، فلا إشكال في الاستدلال به، ولا في العمل على وفْقِهِ، كفعل النبي ﷺ مع قوله في الطهارات والصلوات على تنوعها من فرض أو نفل.
والثاني: ألَّا يقع العمل به إلا قليلًا، ووقع إيثار غيره والعمل به دائمًا أو أكثريًّا؛ فذلك الغير هو السنة المتبعة.
وأما ما لم يقع العمل عليه إلا قليلًا، فيجب التثبت فيه وفي العمل على وفْقِهِ. . . ولهذا القسم أمثلة كثيرة، ولكنها على ضربين:
أحدهما: أن يُتبين فيه للعمل القليل وجهٌ يصلح أن يكون سببًا للقلة، كما جاء في حديث إمامة جبريل بالنبي ﷺ يومين (١)، وبيان رسول الله ﷺ لمن سأله عن وقت الصلاة، فقال: "صل معنا هذين -يعني: اليومين-" (٢)، فصلاته في اليوم (الثاني) في