الآية تشمل البهائية والشيوعية والقاديانية، وهي بهذا تصير مشركة وكافرة وينفسخ نكاحها فور رِدَّتِها ولا يجوز أن تقوم حياة زوجية بين مسلم ومرتدة، أو بين مرتد ومسلمة لا ابتداءً ولا بقاءً (١).
ثانيًا: الإجماع:
جاء في موسوعة الإجماع: "اتفقوا على أن من عدا اليهود والنصارى من أهل الحرب يُسَمَّون مشركين" (٢).
وقال ابن قدامة ﵀: "أجمع أهل العلم أن سائر الكفار غير أهل الكتاب تحرم نساؤهم" (٣).
وقال الكمال ابن الهمام ﵀: "ولا يجوز تزوج الوثنيات، وهو بالإجماع والنص" (٤).
وقال ابن رشد ﵀: "اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الوثنية" (٥).
وقال أبو زهرة ﵀: "ولقد اتفق الفقهاء على أن عبدة الأوثان مشركون، لا تنكح نساؤهم" (٦).
وعليه: فإذا تزوج المسلم بمشركة من مشركات العرب أو العجم، فالنكاح باطل ومفسوخ، ويؤدَّب المسلم الذي فعل ذلك إلَّا أن يكون جاهلاً فيعذر.
أدلة القول الثاني ومناقشته:
الأصل أن لا يلتفت إلى هذه الأقوال بعد سبقها بإجماع صحيح منعقد، وتنزلًا مع