وفيه "وَلاَ تَجَسَّسُوا ولاَ تَنَافَسُوا ولا تَحَاسَدُوا ".
أو عنده طرق من متن، بسند شيخ غير سند المتن لذلك الشيخ، فيرويهما الراوي عنه بسند واحد، فيلزم إدراج بعض الحديث في بعض من سند واحد والحال أن للحديث إسنادين.
الثالث: أن يسمع حديثًا من جماعة مختلفين في سنده أو متنه، فَيُدرِج روايتهم على الاتفاق، ولا يذكر الاختلاف.
وَتَعَمُّد كل واحد من الثلاثة حرام.
المَشهُور:
وهو ما شاع عند أهل الحديث خاصةً دون غيرهم، بأنْ نَقَلَه رواةٌ كثيرون كحديث أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ "قَنَتَ شَهْرًا بَعَدَ الرُّكُوعِ يَدعُو عَلَى رِعلٍ وَذَكْوَان" وهو مخرج في الصحيح (١) فإن له رُواةٌ عن أنس غير أبي مِجْلَز ورُواةٌ عن أبي مجلز غير التيمي، ورُوَاةٌ عن التيمي غير الأنصاري، ولا يعلم ذلك إلا أهل الصنعة، أو عندهم وعند غيرهم كحديث "الأعمال بالنيات" أو عند غيرهم خاصة.
قال الإمام أحمد بن حنبل ﵁: أربعة أحاديث تدور في الأسواق، ليس لها أصل في الاعتبار " مَنَ بَشَّرَنِي بِخُرُوجِ آَذَار (٢) بَشَّرتُهُ بِالجَنَّة " و" مَنْ آَذَىَ ذِمِّيًا فَأَنَا خَصْمُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ " و " يَوْمُ نَحْرِكُم يَوم صَوْمِكُم " و" لِلسَّائِلِ حَقٌّ وإِنْ