بعد ختام المرافعة، تُنَقَّح فيه أقوال الخصوم وبيناتهم فيحذف طرديها ويبقي مؤثرها.
وتنقيح الوقائع يكون على أوصاف الحكم الكلي الملاقي للواقعة، والذي يقوم بتحديده القاضي، ثم بعد ذلك يجري القاضي عملية التنقيح بواسطة التحليل والمقابلة؛ فيحلل القاضي الحكم الكلي إلى عناصره، ويقابل بين هذه العناصر وبين الوقائع المختلطة؛ مؤثرة وطردية، وَصْفًا وَصْفًا، فما قابل الوصف المؤثر من الواقعة فهي المؤثرة التي تبقى، وما عداه فهي الواقعة الطردية التي تحذف وتلغى.
٢١ - الواقعة المنقحة ابتداءَ لا بُدَّ من إثباتها عند تناكرها بالطرق والبينات المقررة شرعًا مستوفية لما يلزم لصحتها وقبولها.
ويشترط للواقعة التي يراد إثباتها عند التنازع لدى القاضي ما يلي:
(أ) أَنْ تكون مؤثرة في الحكم القضائي، سواء كان تأثيرها أصليًّا أَمْ تبعيًّا، وقد بينت الواقعة المؤثرة وشروطها فيما سبق.
(ب) أَلَّا تكون معترفًا بها إذا كان الإثبات بالشهادة، فالاعتراف بالواقعة مُغْني عن إثباتها بالشهادة في الجملة، وهناك صور مستثناة تُسمَع البينة عليها ولو مع الاعتراف بها.
(ج) ألَّا تكون الواقعة من الأمور الباطنة التي يتعذر الاطلاع