كما أَنَّ الواقعة المدعاة قد يكون لها تَوْصِيفان مختلفان، لكنهما متفقان في النتيجة.
كما أَنَّ من التَوْصِيف ما يضادّ غيره، كأَنْ يدعي شخص بيع سيارة على المدعى عليه، ويدفع المدعى عليه بالإِقالة منها، فإنَّ هذا التَّوْصِيف المضاد- وهو الدفع بالإِقالة- إذا ثبت أسقط التَّوْصِيف الأول بشراء السيارة، وهذه هي خصائص الدفوع؛ إذ هي تُضادّ الدعوى.
وفي الأصل بيان للفرق بين هذه التَّوْصِيفات.
٣٠ - للخصم، والبينة، والقاضي وظيفة في تَوْصِيف الأَقْضِيَة.
أَمَّا الخصم: فإنَّه يحدد مسار التَّوْصِيف بما يقدمه من الوقائع والطلبات، فالقاضي ملزم بتَوْصِيفها لا يتركها لغيرها في الحق الخاص، وقد يحدد الخصم تَوْصِيفًا لدعواه، لكن المعتد به تَوْصِيف القاضي.
أَمَّا الشاهد: فهو سفير الوقائع إلى القاضي يوصلها إليه كما حدثت، والقاضي هو الذي يُوَصِّفها، ولشهادته أثر مهم في تحديد مسار التَّوْصِيف وطريقه متى أعملت، وليس للشاهد تَوْصِيف الوقائع.
وأَمَّا القاضي فهو صاحب العمل الرئيس في التوصِيف،