القاضي في تَوْصِيف الواقعة، وتقرير الحكم القضائي، ويبين طريق القاضي ومنهجه وخطته في حَلّ النزاع والفصل في القضية بحكم باتّ.
فالتَّوْصِيف عمل يسبق التسبيب، وهو المادة الأساس له، فلا تسبيب إلَّا بالتَّوْصِيف وبعده.
٣٥ - أَمَّا علاقة التَّوصِيف بنقض الأحكام القضائية فإنَّ الحكم إذا بان خطأً نُقِض ولو صَحَّ تَوْصِيف الواقعة، وهكذا إذا كان الخطأ في التَّوْصِيف والحكم وجب نقضه- أيضًا-، أَمَّا إذا صَحَّ الحكم القضائي مع الخطأ في تَوْصِيفه فإنَّ الحكم يكون مستوجبًا للنقض، لكن لمتعقب الحكم عند الاقتضاء إجازة ذلك الحكم وإمضاؤه بعد تَصْحِيح التَّوْصِيف، وتكون هذه الإِجازة والإِمضاء استئنافًا وإنشاءً وتَصْحِيحًا للحكم الأول من متعقبه.
٣٦ - ختمت الكتاب ببعض التطبيقات من الوقائع القضائية التي تبين كيف يتم تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع القضائية.
* * *