وإذا تكرر استبان اعتناء مكرره على اتئادٍ في البحث عن مغزاه ومقتضاه" (١).
ولقد كان من أبرز الصعوبات التي واجهتني عند إعداد هذا البحث ما يلي:
١ - الوقوف على تحليل الحكم الكلي عند تطبيقه على الوقائع القضائية:
وقد كان ذلك هو عقدة التَّوْصِيف، وقد بذلت جهدًا ووقتًا طويلًا في التأمل، والقراءة، والبحث، ومباحثة بعض طلبة العلم حتى ظهر لي ذلك بفضل الله- ﷿، فظهر لي أَنّ الحكم الكلي مُرَكَّب من شطرين هما: الأثر، والمؤثر؛ أَمَّا المؤثر فهو مُعَرِّفَات الحُكْم من السبب والشرط وعدم المانع.
وأَمَّا الأثر فهو الحكم الكلي من الوجوب والحرمة ... إلخ، وبينهما ارتباط لا ينفصم.
وسوف يأتي بيان ذلك مفصلًا في موضعه من هذا البحث.
٢ - ندرة المادة العلمية ومراجعها في الجملة:
وذلك فيما يتعلق بصلب الموضوع، وتمهيده "تمهيد البحث، والباب الثاني، والثالث"، وقد أعان الله- ﷿ على ذلك بالصبر ومتابعة البحث.