بتمييزه من عدة أحكام مشابهة له أَوْ متداخلة معه، أَوْ باستنباطه بالاجتهاد.
كما تعين على ضبط التَّوْصِيف الذي يجري تقريره بإجراء الحكم الكلي على محله من الوقائع، فتعين بذلك على تحديد نطاق تطبيق الحكم الكلي على الوقائع.
كما أن تلك الأصول التي سوف يأتي ذكرها تُعَدُّ قواعد مشتركة في تفسير الأحكام الكلية والوقائع القضائية (١) تنضاف إلى ما سلف من طرق تفسيرهما (٢)، ولذا فإن للوقوف عليها أهمية كبيرة.
وبيان هذه الأصول في خمسة مطالب متعاقبة.
* * *