والمعتد به في المآلات ما شهد له الشرع طلبًا أَوْ منعًا بِنُصُوص الشريعة وأصولها حسب المسالك الشرعية، وبيان ذلك في العنوان التالي:
مسالك النظر في المآلات:
للنظر في المآلات مسالك، أبرزها ما يلي (١):
١ - سد الذرائع:
والمراد به: منع المباح أَوْ المشروع إذا أدى إلى مفسدة أعظم من مصلحته، فإذا أدى تحصيل الأمر المباح أَوْ المشروع إلى أمر ممنوع مُنع طلبه وتحصيله.
ومن ثَمَّ ينتقل القاضي في تقرير توصيفه وحكمه من تَوْصِيف وحكم إلى آخر يتلافى به ذلك المآل الممنوع، وما ذلك إلَّا لأَنَّ الواقعة بهذا المآل أدْخَل في حكم كلي فقهي من آخر.
فسد الذرائع منهج للتطبيق يسدد خُطَا القاضي والمفتي، ويعصمهما -بتوفيق الله- من الخطأ في الفهم والتطبيق على الوقائع الجزئية، ويجري به المواءمة بين الأحكام الكلية المجردة، والوقائع بأحوالها وظروفها وملابساتها (٢).