مدخل
للحكم الكلي أهمية كبيرة في تَوْصِيف الوقائع فتوية أَوْ قضائية، فمعرفة الأحكام وضعًا وتكليفًا لا تقتصر فائدته على المجتهد لاستنباط الأحكام الفقهية، بل يتعدى ذلك إلى الذي يوصف الوقائع فتوية أَوْ قضائية فهو في أشد الحاجة إلى معرفة ذلك؛ لأَنَّها تعين القاضي والمفتي على تقرير الحكم الكلي عند خلو النازلة من حكم لمجتهد، ويعرفان به صفة بناء الأحكام الكلية، فيتبين لهما بواسطته رد الحكم الكلي إلى عناصره الأساس وتحليلها عند التطبيق عليه، فيسهل على القاضي والمفتي تنقيح الوقائع، واستنباطها، وتنزيلها على الأحكام الكلية، وسوف يظهر ذلك جليًّا عند بيان تنقيح الوقائع، واستنباطها، وتنزيلها على الأحكام في مواضعه من هذا الكتاب.
* * *