Baca Juz 3, halaman 27

الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية:

مما تقرر في هذا الواقعة ما يلي:

١ - صِحَّة الشرط الجزائي ولزومه استنادًا إلى أصل لزوم وصِحَّة الشروط الجَعْلِية التي يشترطها المتعاملان أَوْ أحدهما مما له فيه منفعة أَوْ دفع ضرر ما لم تخالف أصلًا شرعيًّا، وهذا قضاء شريح، واختيار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (١)، والجمهور على خلافه، وَعَدُّوه وَعْدًا لا يلزم الوفاء به (٢)، والعمل على الأول بضوابط شرعية (٣).

٢ - وجوب المبادرة إلى الحكم عند الاتضاح وعدم تأخير