تقرير الحكم القضائي:
يظهر من الواقعة اتِّضاح الحكم الكلي الفقهي للقاضي، وأَنّه وجوب إعادة المغصوب لمالكه، وتَوْصِيف الواقعة بأَنَّها مغصوب يجب إعادته لمالكه، وصَدَرَ الحكم من القاضي بإلزام المدعى عليه برد المغصوب المدعى لمالكته المدعية.
الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية:
مما تقرر في هذه الواقعة ما يلي:
١ - الإلزام بأثر التَّوْصِيف ولو لم يعلنه القاضي إذا ظهر التوصيف من الأسباب، فقد ألزم القاضي بإعادة الضيعة لصاحبتها من المدعى عليه؛ لأَنَّه غصبها منها.
٢ - وجوب ردّ المغصوب إلى مالكه عند ثبوت ذلك بإقرار أَوْ غيره من طرق الحكم المقررة (١).
٣ - استقلال القضاء، وسريان أحكامه على الجميع من غير فرق بين ذي سلطان وغيره، وعدم تمكين أحد من التدخل فيه، وعلى القاضي إمضاؤه على من أَحبّ أَوْ كَرِه (٢).
* * *