أَوْ بطلانًا (١).
وإضافة الحكم إلى التكليف هو من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ لأن التكليف سبب ثبوت هذه الأحكام (٢).
القسم الثاني: الحكم الوضعي (مُعَرِّفات الحُكْم):
وهو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين وضعًا يكون الشيء سببًا، أَوْشرطًا، أَوْ مانعًا لشيء آخر (٣).
ومعنى كونه وضعيًّا: أَنَّ الشرع وضع (أيْ: شرع) أمورًا هي الأسباب، والشروط، والموانع، تعرف عند وجودها بفعلها من المكلف أحكام الشرع من نفي أَوْ إثبات؛ فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط، وتنتفي بانتفاء الأسباب والشروط أَوْ وجود الموانع (٤).
فالشرع هو الذي وضع (شرع) الأحكام عند وجود أسبابها وشروطها وموانعها من المكلف؛ ذلك أَنَّ التكليف بالشريعة دائم إلى