يقتضي أنه يُشترط في كلٍّ من المدّعي والمنكر، كونه رشيدًا. وهي طريقة القاضي حسين (١) نقلها عنه ابن الرِّفعة (٢) وجرى عليها الشيخ في (التنبيه) (٣) والأصح المجزوم به في (الشرحين) و (الروضة) خلافُه (٤). فلن تصح دعوى السفيه، فإذا آَل الأمر إلى قبض مالٍ، قبضه الولي.
وأنكر شيخنا (٥) ما ذُكر عن القاضي (٦) وقال: ما ذكره الشيخ (٧) في
Rujukan halaman ini:الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 347 (SanadKitab #17811, hlm. urut 343)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
