حكم الحقنة العضلية في ضوء تخريج الفقهاء المتقدمين:
من خلال كلام الشافعية والحنابلة حول مسألة مداواة لحم الساق، والجروح العميقة، فإنه يتبين لنا أنها غير مفسدة للصوم، أما الحنفية والمالكية فلم أقف لهم على نص في هذه الصورة، إلا أنهم أقل توسعاً في المُفَطِّرات من الشافعية والحنابلة اللذين هما أوسع المذاهب في المُفَطِّرات.
الراجح في حكم الحقن العضلية:
يرى الباحث بعد النظر في حقيقة الحقن العضلية من الناحية الطبية، وفي ضوء تقرير الفقهاء المتقدمين أنَّ الحقن العضلية لا تُفَطِّر للأسباب التالية:
١ - أنها دواء يضخ إلى الجسم عن طريق العضل، فلا يصدق عليه أنه طعام أو شراب، وليس في معناهما.
٢ - الدواء الواصل عن طريق الحقن العضلية وإن وصل إلى الأوردة الدموية إلا أنه لا يغني الصائم عن الطعام والشراب، ولا يقوم بتزويد الجسم بمواد يستطيع من خلالها القيام بالعمليات الحيوية أو توليد الطاقة، فهو ليس بمعنى الأكل والشرب قطعاً.
٣ - أنّ الدواء يدخل من منفذ الجلد الذي هو منفذ غير معتاد للأكل والشرب، ولا يصل إلى المعدة محل الطعام والشراب، ولا إلى ما اعتبره الفقهاء جوفاً.