الجانب الفقهي:
التكييف الفقهي:
المسائل المتعلقة بما يدخل عن طريق الجهاز البولي من أجهزة كشف أو علاجات تدخل في إطار ما تحدث عنه الفقهاء المتقدمون في حكم الإقطار في الإحليل، وما يدخل عن طريق الإحليل.
التخريج الفقهي:
عند النظر في كلام الفقهاء المتقدمين حول ما يدخل إلى الإحليل، وحكمه نجد أنّهم قد اختلفوا بناءً على ما ظنوه من تصور تشريحي، وهل الإحليل منفذ إلى الجوف أم لا؟ وهل المثانة منفذ إلى الجوف أم لا؟، فقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين من حيث الجملة، واختلف أصحاب القول الواحد في بعض التفريعات، فقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن ما يدخل البدن عن طريق الإحليل لا يفسد الصوم.
وذهب الشافعية وأبو يوسف من الحنفية إلى أنَّ ما يدخل البدن عن طريق الإحليل مفسد للصوم.
ومن خلال أقوالهم وأدلتهم يتبين لنا موقفهم، وكيف يترتب الحكم في ضوء تقريرهم الفقهي.
القول الأول: (ما يدخل عن طريق الإحليل لا يفطر)
وهذا القول هو قول الحنفية والمالكية والحنابلة، حيث ذهبوا إلى أنَّ ما