وعنه أيضًا: أنها هي المشار إليها بقوله (وكذلك جعلناكم أمة وسطًا) وليس بمناف للأول. وعن أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم؟. قال النووي ﵀: ويجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب، وفقيه ومحدث، ومفسر، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد، وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد، وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأولاً إلى أن لا تبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله. انتهى ملخصًا مع زيادة فيه.
ويجب على ولي الأمر ـ جمع الله به كلمة الدين وقمع به المفسدين وأدام بهجته وحفظ على العالم مهجته ـ إكرامهم واحترامهم وإرفادهم، وإمدادهم، وتقوية يدهم، والتسوية في شد عضدهم، لا سيما وهم بأمره بذلك أيضًا قائمون، وبذكره بالجميل جاهرون، وأن لا يصغى لمن يموه ويزخرف وينوه بالتخذيل، ويحرف حيث يقول مما ليس بمقبول، وإن راح على ضعفاء العقول، أن لنا عندهم ببلادهم أسرى ومساجد يخاف عليها من المفاسد، فذاك بالنصارى مخصوص دون اليهود، البهت اللصوص، فليست لهم سلطنة ولا مملكة مزلزلة، فضلاً عن متمكنة، بل هم في