عند أهل الحديث والفقه والأصول، على أن البيهقي قال: كأن وقفه تقصير من بعض الرواة، وصحح الدارقطني في "العلل" في حديث الفريابي وقفه.
وأما أبو الحسن ابن القطان، فقال: إنه لا يصح مرفوعًا ولا موقوفًا، قرة، لميخرج له مسمل محتجًا به، بل مقرونًا بغيره ثم حكى قول أحمد: إنه منكر الحديث جدًا، وأن البخاري قال: كل من قلت فيه: منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، وعلى هذا فلا يحمل قوله: منكر الحديث، على إرادة حديث خاص رواه ذاك الراوي، وإن أطلقه المحدثون كثيرًا لا سيما هنا، فقد قال ابو زرعة الرازي في قرة هذا: الأحاديث التي يرويها مناكير، ولذا ضعفه أحمد وابن معين في رواية، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي، ومع هذاكله فقد ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن معين في رواية أخرى: إنه ليس به بأس، وكذا قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، واختلف في لفظه ومعناه فقال الهروي في الغربيين: عوام الناس يضمون الراء من الله أكبر.
وقال أبو العباس المبرد: الله أكبر الله أكبر، ويحتج بأن الأذان سمع موقوفًا غير معرب في مقاطعه، وكذا قال ابن الأثير في