وأجازه غيره واختاره المصنف.
والمعتزلة قسمتها إلى دينية وغيرها. ولما كان الوقوع دليل الجواز اكتفى المصنف بذكره.
والخلاف مفروض فيما استعمله الشارع من الأسماء اللغوية المناسبة كلفظ الصلاة والصوم والحج وغيرها.
واما ما وضعه الشرع مخترعاً من غير نقل من اللغة لعلاقة كلام فيه.
قال القاضي: تلك الألفاظ مستعملة في المعاني اللغوية، والزيادات التي في المعاني الشرعية شروط زيدت على المعاني اللغوية لجواز إطلاقها على الشرعية، فإن إطلاقها عليها بدون هذه الزيادات غير مجزئة.
ومن الناس من ذهب إلى أنها مجازات لغوية لم تبلغ رتبة الحقائق.