وأمّا إذا قال: لا أدري صحة ما قاله الفرع ففي وجوب العمل به خلاف.
فالأكثر: يعمل به. خلافاً لبعض الحنفية. ولأحمد روايتان:
إحداهما، في العمل به، والأخرى في عدمه.
والدليل للأكثر: أن المقتضي للعمل، وهو عدالة الفرع موجود والمانع وهو التكذيب منتف؛ فإن قول الأصل: لا أدري ليس بتكذيب؛ لاحتمال النسيان فصار كموت الأصل، وجنونه في عدم المانعية.
وقد استدل لهم: بأن سهيل بن أبي صالح روى عن أبيه عن أبي هريرة أنه قضى باليمين مع الشاهد. رواه عن سهيل ربيعة، ثم قال سهيل لربيعة: