يجوز تأخير نصبه عن الكلام لا يخرجها عن أن تكون مفيدة ومؤذنة بخروج ما أخرجته من الكلام, وإذا كان ذلك كذاك بطل جمعكم بين الأمرين.
ويقال لهم - أيضًا - إن وجب إلحاق الاستثناء بأدلة التخصص فيما قلتم لأجل ما وصفتم لصح تأخير الشرط والتقييد وخبر الابتداء عن الكلام قياسًا على جواز تأخير أدلة التخصص.
وكما بطل ذلك سقط ما اعتللتم به.