والثاني - وبه قال الحكم، وحماد، واختاره المزني -: أنه لا يصح؛ لأن النبي ﷺ"نهى عن بيع الغرر، وفيه غرر من حيث إنه لا يعلم بقاؤه.
Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد
Baca Juz 3, halaman 283
Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 283 (SanadKitab #17885, hlm. urut 1043)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.