فأما على القول بملكها بمجرد القبول إِذا تعينت من غير قبض؛ فقد [تقدم] (١) نص أحمد بجواز التوكيل (٢) فيها، وهو نوع تصرف؛ فقياسه سائر [التصرفات] (٣)، وتكون حينئذ كالهبة المملوكة بالعقد.
وأما إذا عينها المالك من ماله وأفردها؛ فلا [تصير] (٤) بذلك صدقة، ولا يخرج عن ملكه بدون قبض المستحق أو قبوله، وقد نص أحمد (٥) على
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 404 (SanadKitab #17894, hlm. urut 483)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
