يتبعها الولد كالمدبرة (١)، أو لا يتبع؛ لأن الوقف تغلب (٢) فيه شائبة التمليك؛ فهو كالموصى به؟
يحتمل (٣) وجهين.
النوع الثاني: عقود موضوعة لغير تمليك العين؛ فلا (٤) يملك بها النماء بغير إشكال؛ إذ الأصل لا يملك؛ فالفرع أولى، ولكن هل يكون النماء تابعًا لأصله في ورود العقد عليه وفي كونه مضمونًا، [أو] (٥) غير مضمون؟
فإن كان العقد واردًا على العين، وهو لازم؛ فحكم النماء حكم الأصل، وإن كان غير لازم أو لازمًا، لكنه معقود على المنفعة من غير تأبيد أو على ما في الذمة؛ فلا يكون النماء داخلًا في العقد، وهل يكون تابعًا للأصل في الضمان وعدمه؟
فيه وجهان:
أحدهما: أنه تابع له فيهما.
والثاني: إن شارك الأصل في المعنى الذي أوجب الضمان أو الائتمان؛ تبعه، وإلا؛ فلا، ويندرج تحت ذلك صور [عديدة] (٦).