الباب الثّانى: من القطب الأوّل فى المعرب
وفيه مقدّمة وفصلان
المقدّمة:
المعرب من الكلم قسمان: أحدهما أصل، والثانى فرع، وذلك أنّ الإعراب معنى زائد على الكلمة، فيقتضى سببا، والموجب لوجود الإعراب:
ضبط المعانى عند اشتباه الألفاظ، وهو موجود فى الأسم دون قسيميه؛ لأنّه بدلّ بصيغة واحدة على معان مختلفة،
ألا ترى أنّ صورة واحدة من اللّفظ تدلّ على التعجّب، والنّفى، والاستفهام، باختلاف الإعراب، ولولا هو لما دلّت عليها، وذلك قولك: ما أحسن زيد، فلهذا كان الإعراب فى الأسماء أصلا.
وأمّا الفرع: فالإعراب فيه بطريق الشّبه والاستحسان، وهو الفعل المضارع.
وحدّ المعرب: كلّ كلمة يغيّر حرف إعرابها حسّا أو حكما، بحركة أو حرف، لاختلاف العوامل لفظا، أو معنى أو تقديرا، فقولنا: حسّا، نحو:
«زيد» و «يضرب» وحكما، نحو؛ «عصا»، و «يسعى»، وقولنا: بحركة، كالرّفع، والنّصب والجرّ، وقولنا: أو حرف، كالألف والواو والياء، فى الأسماء السّتّة، وفى كلا وكلتا، وقولنا: لفظا، نحو من، و «لن»، وقولنا: معنى نحو الابتداء ورافع الفعل المضارع، وقولنا: تقديرا، نحو التخدير، و «أن» المضمرة.
الفصل الأول: فى المعرب من الأسماء
وفيه فرعان
الفرع الأوّل: فى تعريفه،
وهو: ما عرى من أوصاف ستّة فلم يشبه الحرف نحو: «الذى» أشبهته باحتياجها فى الإفادة إلى صلتها، ولم يتضمّن معناه