وأمّا المجمع على تحمّله الضمير: فهو الأسماء الجارية على الأفعال، والصّفات المشبّهة بها، وأفعل من، نحو قولك: زيد قائم، وعمرو حسن، وبشر أفضل من بكر، وله ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن ترفع به مضمرا، فتقول: زيد قائم، ففى" قائم" ضمير فاعل، تقديره: هو، و" هو" و" زيد" و" قائم" ثلاثة أسماء لمسمى واحد، فلو أخليته من الضمير، لم تكن قد خصصته ب" زيد" وكان كالشّائع المتناول كلّ مسند إليه.
ولا يظهر هذا المضمر، كما لا يظهر فى الفعل، فى قولك: زيد قام، وقد أجازه سيبويه (١) فى بعض كلامه، وغيره يأباه، ويدلّ على صحّته: قولهم:
" مررت بقوم عرب أجمعون (٢) "، وقاع عرفج كلّه، و" أجمعون" تأكيد للضمير فى" عرب"، تقديره: عرب هم أجمعون، حتى لو ظهر الضّمير فقيل: عرب غلمانهم، لكان" أجمعون" تأكيدا لهم، وكذلك: بقاع عرفج كلّه؛ كأنّه قال:
بقوم فصحاءهم (٣) أجمعون؛ وبقاع خشن هو كلّه، أو صلب هو كلّه، وإذا كان ذلك فى عرب وعرفج (٤) فما ظنّك بقائم وحسن"؟
الحالة الثانية: أن ترفع به مظهرا، فتقول: زيد قائم أخوه، فلا يتحمل الضمير؛ لأنّه لا يرفع شيئين مضمرا، ومظهرا، والهاء هى العائدة من الخبر إلى المبتدأ، إلّا أن تجعل" أخوه" مبتدأ ثانيا، وقائما خبره مقدّما عليه، وفى