الرّابعة: أن يتقدّم الفعل ومشبهه على الفاعل.
الخامسة: أن لا تغيّر له صيغة الفعل، احتزازا من تغيّره لما لم يسمّ فاعله.
السّادسة: أن يكون الفعل حديثا عنه ومسندا إليه، إيجابا أو سلبا.
فمتى خلا من هذه الشّرائط أو بعضها، لم يكن فاعلا نحويّا.
وتحرير الحدّ: اسم مفرد متمكن غالبا، ليس بشرط ولا استفهام يأتى بعد فعل نحوىّ على وضعه الأصلىّ، أو ما أشبه الفعل معتمدا، ويكون مسندا إليه، إيجابا أو سلبا، كقولك: قام زيد، ومات بكر، وما قام عمرو.
الفصل الثّانى: فى إعرابه
وهو مرفوع، لفظا أو موضعا، أمّا اللفظ فتقول: قام زيد، وأمّا الموضع: فتقول: قام الّذى فى الدّار، ف «الّذى» فى موضع رفع.
ورافع الفاعل: المسند إليه، وكأنّ حقيقة الرّافع إنّما هى المعنى الّذى صار به فاعلا، وهو إسناد الفعل، لا الّلفظ، وإنّما الّلفظ دليل على المعنى، فالتّرتيب فى النّفس هو الّذى عمل، وهذا كالقريب من الابتداء؛ وسواء كان الفعل ماضيا أو مستقبلا، نفّيا أو إثباتا، استفهاما أو جزاء، حقيقة أو مجازا، فهو العامل، نحو: قام زيد، وسيقوم عمرو، وما قام بكر/ وأ يقوم زيد؟ وإن يذهب زيد يذهب عمرو، ووقع الحائط، وجرى النّهر.
وقد يجئ الفاعل ورافعه مضمر محذوف، يقال: من فعل هذا؟ فتقول:
زيد، أى: فعل زيد، ومنه قوله تعالى: يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ رِجالٌ (١) - بفتح الباء (٢) - أى: يسبّحه رجال، ومنه قولهم: هل زيد خرج؟