الْعُلَماءُ (١)، فإن عرض فى الكلام لبس لم يجز تأخّره، مثل أن يكونا مقصورين، أو مبنيّين، نحو: ضرب موسى عيسى، وضرب من قام من قعد، فيلزم كلّ منهما مرتبته، فإن كان فى الكلام قرينة لفظيه أو معنويّة تزيل اللّبس، نحو: ضربت يحيى ليلى، وضرب هذه هذا، وكسر العصا الرّحى، [جاز (٢)]، فإذا تقرّر ذلك وقلت/: ضرب زيد
غلامه، أو: ضرب غلامه زيد، أو ضرب زيدا غلامه، أو: ضرب غلامه زيدا، جازت الثّلاث الأول، ولم تجز الرابعة.
أمّا الأولى: فلا كلام فيها، لأنّ كلّا من الفاعل والمفعول والمضمر فى مكانه، وهو جار على نظم الكلام.
وأمّا الثانية: فإنّما جازت، لأن النيّة فى «زيد» التّقديم وإن تأخّر لفظا، ولا يضرّ الإضمار قبل الذّكر، فإنّ النّية فيه الّتأخير.
وأمّا الثّالثة: فمثل الثانية فى الجواز وأحسن؛ لأنّه لم يتغيّر عن مكانه إلا الفاعل - والنّيّة فيه التّقديم - ولمّا تأخّر، وقرن به الضّمير، وتقدّم المفعول، صار الضّمير مذكورا بعد من هوله، فجازت المسألة، ومنه قوله تعالى: وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ (٣)، وأمّا الرّابعة: فلم تجز؛ لأنّ الفاعل والمفعول وقعا فى موضعهما، وليس فى أحدهما نيّة تقديم ولا تأخير وقد وقع الضّمير قبل الذّكر، لفظا وتقديرا.