شئ من هذه على المفعول له؛ لأنّ الاسم غير المصدر لا يشتمل عليه الفعل حتّى يقال: هو هو، ولا فعل غيرك يكون فعلا لك، ولا الفعل الواقع أمس يدخل تحت الفعل الواقع اليوم؛ فاحتجت إلى ظهور الّلام؛ فتقول: زرتك لمالك، ولإكرامك الزّائرين، ولمخاصمتك زيدا أمس.
ووجه اختصاص النّصب بما حوى هذه الشّرائط: أنّك إذا قلت:
ضربته تأديبا له، فقد دخل التأديب فى الضّرب؛ فتنصبه؛ لدخوله تحته؛ تشبيها بقولك: ضربته ضربا؛ لأنّ أجناس المصدر داخلة فى جملة الفعل، فأمّا إذا لم يدخل تحته - لعدم الشّرائط أو بعضها - فلا ينصب؛ لأنّ الفعل لا يقتضيه، ويكون ذلك بمنزلة تعدّى" قمت" إلى مفعول به.
الحكم الثانى: المفعول له على ضربين:
أحدهما: أن يكون غرضا صحيحا لفاعل الفعل، نحو: زرتك إكراما لك؛ فغرضك من الزّيارة، إنما هو إكرامه.
والثّانى: أن لا يكون غرضا، ولكنّه علّة وسبب وعذر، كقولك: قعدت عن الحرب جبنا، وتأخّرت عن زيارتك عجزا؛ فليس الجبن غرضا لك، ولكنّه سبب القعود وعلّته، ومنه قوله تعالى: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً (١) فهذا سبب، وليس بغرض، التقدير: زيّن لهم التقاطه لهذا، وأروا التقاطه. لهذا.
وقوم يسمّون هذه اللام لام العاقبة (٢).