و" من"، والجمع، وأقيم مقامها اسم مفرد نكرة، فإذا ردّ بعضها ردّت كلهّا.
الحكم الرابع: تمام الاسم يكون بعد التنوين وتقديره، وبعد نون التثنية والجمع، وبعد الإضافة.
أمّا التنّوين؛ فلأنّه حجز الاسم أن يكون مجرورا بالإضافة، نحو: راقود خلّا؛ لفصله بين الاسمين.
وأمّا تقدير التنوين، فنحو: أحد عشر وبابه؛ لأنّ أصله: أحد وعشرة.
وأمّا النّون، فنحو: منوان عسلا، وعشرون درهما.
وأمّا الإضافة، فنحو: لي مثله رجلا، فنزّل الحاجز بينهما منزلة الفاعل الذي حال بين الفعل وبين مفعوله أن يكون فيه بمنزلته، فانتصب المفعول وكذلك حجزت هذه الأشياء، وهي فيه على ضربين: أحدهما: زائل، والآخر:
لازم.
فالزّائل: التنوين ونون التّثنية؛ لأنّك تقول: رطل زيتا، و: رطل زيت، و: منوان سمنا، ومنوا سمن.
واللازم: نون الجمع، والإضافة؛ لأنّك تقول: عشرون درهما، و: لي مثله رجلا، ولا تقول؛ عشرو درهم، و: مثل رجل.
الحكم الخامس: لا يجوز أن يصير المميّز مميّزا، فإذا قلت: ذراع كتاّنا، وراقود خلّا، ورطل عسلا، لا يجوز أن تقول: خلّ راقودا، وكتّان ذراعا، وعسل رطلا؛ لأنّك إنّما تبيّن المقادير بالأجناس، لا الأجناس بالمقادير؛ ولأنّك تقول: ذراع من كتّان، ولا تقول: كتّان من ذراع، وما جاء من هذا، فهو منصوب على الحال، والأولى أن يرفع، ويكون صفة، كما تقول: عندى